دموکراسی در سراسر جهان | شهروندانی که حرفشان شنيده می شود
03 می 2008
ارکان دولت
همانگونه که اشاره شد، شهروندان در یک حکومت مردمی قدرتی را که قانون تعیین کرده است از طریق انتخابات آزاد به رهبران خود و گذار می کنند. در یک حکومت مردمی که بر پایه قانون اساسی استوار است، قدرت دولت تقسیم می شود به ترتیبی که قوه قانونگذاری قوانین را تدوین می کند، قوه مجریه آن قوانین را به مورد اجرا می گذارد و قوه قضائیه شبه مستقل عمل می کند. این تقسیم ها قوا در برخی از موارد به عنوان"تفکیبک قوا" توصیف می شود. بهر حال، در عمل این جدائی ها بندرت روشن است و در اکثرحکومت های مردمی امروزی، این قدرت ها در یکدیگر تداخل دارند و به همان میزان که از یکدیگر جدا می شوند با یکدیگر اشتراک نیز پیدا می کنند. قانونگذاران ممکن ست از طریق مقررات مبسوط در صدد مدیریت برنامه ها برآیند؛ مسئولان اجرایی بطور معمول درگیر تدوین چزئیات قوانین شوند؛ و قانونگزاران و مسئولین اجرایی هردو در مورد طیف وسیعی از موضوعات به تحقیق و تفحص به شیوۀ محاکم قضائی بپردازند.
برخی از حکومتهای دموکراتیک اصول نظامهای پارلمانی و ریاست جمهوری را در هم ادغام می کنند. عکس بالا پراتیبها پاتیل ، رئیس جمهوری هند را بهنگام شرکت در مراسم ادای سوگند در سال 2007 نشان میدهد .
اختیارات اجرایی در دموکراسی های متکی بر قانون اساسی اختیارات اجرایی عمدتاً به سه شیوه محدود می شود. بوسیله تفکیک قوا میان قوای سه گانه دولت ملّی یعنی مجریه، مقننه و قضائیه به نحویکه قوای مقننه و قضائیه بتوانند قدرت قوه مجریه را از طریق ضمانت هایی که قانون اساسی در مورد حقوق بنیادین می دهد و به وسیله انتخابات ادواری مهار کنند؛ یک سوء تفاهم رایج که برای اقتدار طلبان و منتقدین پیش می آید این است که آنها معتقدند به همان میزان که حکومت های مردمی فاقد قدرت سرکوبگری باشند فاقد اختیارات لازم برای اداره کردن امور نیز هستند. چنین نظریه ای کاملاً اشتباه است. حکومت های مردمی طالب آنند که تا حد امکان دولت ها محدود باشند ولی ضعیف نباشند.
مجلس عوام انگلستان که مجلس نمایندگان پارلمان بریتانیا ست، یکی از قدیمی ترین و موفق ترین نهاد های دموکراتیک جهان است .
در حکومت های مردمی امروزی اختیارات اجرایی عمدتاً به یکی از دو شیوۀ زیر سازمان می یابد: بصورت یک نظام پارلمانی یا یک نظام جمهوری.
در یک نظام پارلمانی، حزب اکثریت (یا ائتلافی از احزابی که مایلند با یکدیگر اداره امور را بدست گیرند) در قوه مقننه بازوی اجرایی دولت را به ریاست نخست وزیر تشکیل می دهند. در یک نظام پارلمانی، قوای مقننه و مجریه کاملاً از یکدیگر مجزا نیستند زیرا نخست وزیرو اعضاء هیئت دولت از میان نمایندگان پارلمان انتخاب می شوند؛ بعلاوه، نخست وزیر رهبر ملی است.
بر عکس در یک نظام جمهوری، شخص رئیس جمهوری به شکلی جدا از اعضاء قوه مقننه انتخاب می شود .هم رئیس جمهوری و هم قوه مقننه دارای پایگاههای قدرت و حوزه های سیاسی مخصوص خود هستند که هرکدام در مهار و حفظ توازن دیگری عمل می کند
هر نظام دارای نقاط قوت و ضعف سازمانی مخصوص به خویش است.
"مخالفان وفادار" هنگامی که از کار بر کنار می شوند دولت را مهار و از آن انتقاد می کنند. عکس بالا رهبر حزب مخالف اسپانیا را هنگام شرکت در یک مصاحبه مطبوعاتی نشان می دهد .
ادعای عمده نظام های پارلمانی امروزی که اکثر حکومتهای مردمی را تشکیل می دهند مسئولیت پذیری و قابلیت انعطاف آنها است. حکومت های پارلمانی به ویژه چنانچه از طریق نمایندگی تناسبی انتخاب شده باشند تمایل به نظام های چند حزبی دارند زیرا تحت چنین نظام هایی حتی تشکیلات سیاسی کوچک نیز در قوه مقننه نماینده خواهند داشت. در نتیجه، اقلیت های متفاوت همچنان می توانند در روند سیاسی و در بالا ترین رده های دولتی شرکت داشته باشند. در صورتی که دولت ائتلافی سقوط کند یا قدرتمند ترین حزب اختیارات خود را از دست بدهد، نخست وزیر استعفا می کند و دولت جدید تشکیل خواهد شد یا انتخابات بر گزار می شود -- و تمامی این مراحل اغلب در مدت زمانی کوتاه به وقوع می پیوندد.
یکی از ایرادات عمده به پارلمان ها، بخش پنهان مانده انعطاف پذیری و تقسیم قدرت است. ائتلاف چند حزبی ممکن است شکننده باشد و با اولین نشانه های بحران سیاسی فرو ریزد و منجر به روی کار آمدن دولت هایی شود که برای مدتی نسبتاً کوتاه بر سر کار می مانند و از پرداختن به مسائل حاد سیاسی ناتوانند.در طرف دیگر، سایر نظام های پارلمانی بوسیلۀ احزاب قدرتمند اکثریت تثبیت می شوند .
در مورد نظام های جمهوری، ادعای عمدۀ آنها پاسخگو بودن، تداوم و قدرت آنهاست. رؤسای جمهوری که برای مدت زمانی معین و به وسیلۀ مردم انتخاب می شوند، صرفنظر از جایگاه حزب سیاسی آنها در کنگره ، می توانند ادعا کنند که اختیارات آنها از انتخابات مستقیم حاصل شده است. نظام جمهوری از طریق ایجاد قوای جدا از هم اما به فرض یکسان حکومت، در جستجوی ایجاد نهاد های قدرتمند اجرایی و قانونگذاری است که هر کدام می تواند مدعی داشتن اختیاراتی از سوی مردم و توانایی مهار و حفظ توازن دیگر قوا،باشد..
ضعف رؤسای جمهوری و قانونگزارانی که جداگانه انتخاب می شوند امکان بالقوه رسیدن به بن بست است.
پایبندی قضات به موازین حرفه ای یکی از بهترین ابزارهای دفاعی آنان در مقابل هر گونه فشار اجتماعی و سیاسی است .
ممکن است رؤسای جمهوری به اندازۀ کافی متحد سیاسی در قوۀ مقننه نداشته باشند تا از طریق آراء خود سیاستهایی را که آنان مد نطر دارند به مورد اجرا گذارند، اما آنها با بکارگیری حق وتوی خود (حقی که قوۀ مجریه درشرایط خاص و برای بی اثر ساختن قوانینی که از سوی قوه مقننه بتصویب رسیده است از آن استفاده می کند)، می توانند مانع به اجرا گذاشته شدن برنامه های قوۀ مقننه در زمینه قانونگذاری شوند. ریچارد نیو استات ، دانشمند فقید علوم سیاسی، قدرت رئیس جمهوری در ایالات متحده را چنین توصیف می کند: "قدرتی نه برای امر کردن بلکه برای ترغیب کردن." در واقع منظور نیو استات از این جمله این است که یک رئیس جمهوری در آمریکا که مایل است کنگره برنامه قانونگذاری مورد نظر او را اجرا کند – یا حداقل ازتصویب قوانینی که از سوی مخالفان سیاسی ارائه شده است خود داری کند – باید نزد مردم از محبوبیت سیاسی برخوردار باشد و بتواند حامیانی تأ ثیر گذار در کنگره برای خود فراهم آورد.
قلمرو قانونگذاری
قانون گداران منتخب – چه در یک نظام پارلمانی و چه در یک نظام جمهوری – تریبونی اصلی برای مذاکره، بحث و گفتگو و تصویب قوانین در یک حکومت مردمی غیر مستقیم بشمار می روند. چنین پارلمانهایی صرفاً پارلمانهایی باصطلاح فرمایشی نیستند که فقط تصمیمات یک رهبر اقتدار طلب را بتصویب می رسانند.
قانون گذاران ممکن است مسئولان دولتی را در مورد نحوۀ عملکردشان ویا تصمیمات آنان مورد سئوال قرار دهند، بودجه کشوررا بتصویب رسانند و انتصابات اجرایی را در محاکم و وزارتخانه ها تأیید کنند. در برخی از حکومتهای مردم سالار، کمیته های قانونگداری تریبونهایی را برای بررسی علنی این مسائل ملی در اختیارنمایندگان قرار می دهند. قانونگزاران ممکن است دولتی را که بر سر کار است مورد حمایت قرار دهند و یا به عنوان مخالفان سیاسی که سیاستها و برنامه های جایگزین ارائه می دهند عمل کنند.
قانونگذاران موظف اند نظرات خود را تا آنجا که ممکن است بگونه ای موثر بیان کنند. اما باید در چارچوب اصول اخلاق مردم سالاری یعنی شکیبائی، احترام و سازش و بمنظور رسیدن به توافقهایی بنفع رفاه کلی تمامی اقشار جامعه باشد –نه آنکه تنها به سود هواداران سیاسی خود – تمام شود. هر یک از قانونگذاران باید بتنهایی بتوانند در مورد نحوۀ ایجاد توازن بین رفاه کلی و نیازهای یک حوزۀ انتخاباتی محلی تصمیم گیری کنند.
برعکس نظامهای جمهوری، حکومتهای پارلمانی که فاقد تفکيک قوا ميباشند، بايد برای کنترل و ايجاد توازن در قدرت دولت بيشتر بر نیروی محرکه سياسی درداخل پارلمان تکيه داشته باشند تا بتوانند مهار و توازن را در مورد دولت به کار بندند.. این امر غالباً درشکل يک حزب مخالف واحد و سازمان یافته که دولت "سایه" را تشکیل می دهد يا رقابت ميان احزاب مخالف گوناگون تحقق می پذیرد.
قوه قضائيۀ مستقل
قضات مستقل و حرفه ای اساس و بنيان يک دستگاه قضائی عدالت گستر، بي طرف و متّکی بر قانون را تشکيل می دهند. چنين استقلالی بدين معنا نيست که قضات مي توانند بر اساس اولويت های فردی خود تصميم گيری کنند، بلکه بيشتر بدين معنی است که آنها برای اتخاذ تصميمات قانونی باید آزادانه عمل کنند -- حتی اگر چنين تصميمی با موقعيت دولت يا احزاب قدرتمندی که در آن مورد بخصوص ذینفع هستند مغایرت داشته باشد.
در حکومتهای مردم سالار، ساختار حمايتی قانون اساسی و منزلت قوّه قضائیۀ ضامن مستقل ماندن آنها در برابر فشارهای سياسی است. بدين ترتيب، احکام قضائی می توانند بر اساس واقعيت های یک پرونده ، استدلال های نیرومند و قوانین مربوط -- در غیاب هر گونه محدوديت يا اعمال نفوذ بیجا از سوی قوه مجريه يا مقننه -- بيطرفانه صادر شوند. اين اصول ضامن حمايت قانونی و يکسان برای همه است.
یکی از قضات در حال ترک جایگاه خود در پایان یک محاکمه جنائی که در سال 2005 در رم برگزار شد دیده می شود. لباس این قاضی منعکس کننده قرنها سنت قضائی است .
قدرت قضات برای بررسی قوانين همگانی و اعلام نظر در اين مورد که آیا اين قوانين با قانون اساسی در تضادند یا نه بعنوان وسیله ای اساسی برای مهار هر گونه سوء استفاده ممکن دولت از قدرت به حساب می آید – حتی زمانی که دولت از طريق اکثريت آراء سر کار آمده باشد. به هر حال، چنين قدرتی مستلزم آن است که دادگاه ها بعنوان محاکمی کاملاً مستقل و بي طرف که قادرند تصميمات خود را بر پايۀ قانون و نه ملاحظات سياسی اتخاذ کنند، شمرده شوند.
قضات، خواه انتخابی و خواه انتصابی، بايد از امنيت حرفه ای و شغلی که از سوی قانون تضمين شده است برخوردار باشند تا بتوانند بدور از هر گونه نگرانی از اعمال فشار و يا حمله از جانب کسانی که در مسند قدرت قرار دارند تصمیم گیری کنند. اصول اخلاق قضائی حکم مي کند که قضات بمنظور اثبات بيطرفی خود از تصميم گيری در پرونده هایی که خود نيز در آن ذينفع اند بدور بمانند (يا بعبارتی خود را از ان "برهانند"). اعتماد داشتن به بيطرفی دستگاه قضائی -- و پذیرفتن آن به عنوان شاخۀ "غير-سياسی" دولت -- منبع اصلی قدرت و مشروعيت چنين دستگاهی است. قضات را در يک حکومت مردمی نمي توان بخاطر شکايات جزئی و يا در پاسخ به انتقادات سياسی از کار بر کنار کرد. در جای خود، ميتوان آنان را بخاطر جرايم سنگين يا نقض قوانين از طريق روشی وقت گیر و مشکل چون استيضاح (با ذکر اتهامات) و يا از طريق محاکمه -- يا در برابرقوه مقننه و يا از طريق يک دادگاه مجزا، از کار بر کنار کرد.
